موسم الإعتقالات

خلال شهر يناير الماضي صدر حكمين بالسجن لمدة سنتين ضد الناشطين راشد العنزي وعياد الحربي لتهم تتعلق بحرية التعبير وإن حاول البعض الإدعاء بغير ذلك، وبحلول شهر فبراير الحالي صدر حكم ثالث بالسجن خمس سنوات ضد الناشط محمد العجمي لذات السبب، ويتوقع أن يتلقى عدة نشطاء ذات المصير خلال الأشهر القادمة.

الملفت للنظر أن الثلاثة المحكومين بالسجن، حوكموا لتغريدات كتبوها في موقع التواصل الإجتماعي تويتر وهو حال أغلب النشطاء الذين يحاكموا أو يتم التحقيق معهم حالياً، في مؤشر على ضيق السلطة من هذه الوسيلة الجديدة و البعيدة عن سيطرتها، فقد وفر تويتر منصة للمواطن المغيب عن الإعلام للتعبير عن رأيه وهذا ما لم تعتده السلطة ،كما يمتاز موقع ( تويتر ) عن بقية مواقع التواصل الإجتماعي بانحيازه التام لمستخدميه ضد محاولات انتهاك الخصوصية أو الحجب الذي تتساهل فيه مواقع أخرى مما زاد من شعبيته والإقبال عليه في كافة أنحاء العالم.

بعيداً عن الشبكة العنكبوتية، يبدو المشهد  في الكويت قاتماً أكثر من أي وقت مضى ، فها هي الأحكام تحصد الناشطين الشباب واحداً تلو الآخر، فماذا نحن فاعلين؟ وكيف نستفيد مما يحصل على صعوبته؟

إن ما يحصل اليوم يكشف عن ثغرات قانونية لابد من التصدي لها بالتشريع ، ويكشف عن ممارسات تعسغيه لابد من التصدي لها بالرقابة والعقاب. فمن الغير المعقول أن يتحول الحجز على ذمة التحقيق لعقوبة مبكرة تستعمل ضد المعارضين من النشطاء، ومن غير المقبول أن يعتقل الإنسان دون توجيه تهمة ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال اختطاف الناس من الشوارع ولا التعدي اللفظي والجسدي عليهم، كما أن  الحرمان من النوم أو الضرب أو التعدي اللفطي والشتم أو وضع المعتقلين في أماكن تهدد حياتهم كلها ممارسات تصنف كـ تعذيب وهو ما يستوجب موقفاً قوياً لوقفه والتصدي له.

إن موسم الإعتقالات المزدهر في هذه الأيام يجب أن يستفاد منه بحيث يتم غربلة القوانين الخاصة بالحجز والإعتقال وحقوق المعتقلين وسن تشريعات جديدة في حال عدم وجودها، كما يجب وضع أقسام الشرطة تحت المراقبة الدائمة لمنع ارتكابهم لأي انتهاكات لحقوق المتهمين أياً كانت الجريمة.

إن مشهد رجل الشرطة الأمريكي الذي يتلو  التهم على المتهم في لحظة القبض عليه وإعلامه بأن كل ما سيقوله سيستعمل ضده في المحاكمه، مشهد عظيم وما كان الا بعد عذابات كبيرة وبعد فرضه بقوة القانون، فهل سنرى مشهد مماثل عندنا قريباً؟

رابط المقال