مصطلح مركَّب لن تجدوه في قواميس السياسة، ولن تستطيعوا ضبطه وتحريره معرفياً لاستيعاب مضامينه وفهمها وحصرها، لأنه خاضع لمزاج ذوي النفوذ مما يسمون بـ «الشيوخ» أولاً، ولأنه نتيجة حتمية لواقع فرضوه بحكم نفوذهم في دولة ينص دستورها على أن «نظام الحُكم فيها ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا».
في الوقت نفسه الذي يحظى فيه ذوو النفوذ من شيوخ بصلاحيات واسعة خارج إطار هذا الدستور، وعلى نقيض ما نص عليه. من هنا بدأ الوهم وتضخم، ليظن الشعب أن هذه الحلقة المفرغة التي يدور فيها منذ خمسين عاماً.. ديمقراطية .
لفهم هذا المصطلح المركَّب، لا بد من تفكيكه ورده لعناصره الأوليه بداية، فالديمقراطية في أبسط تعريفاتها هي شكل من أشكال أنظمة الحكم التي يحكم فيها الشعب نفسه، ويتم فيها التداول السلمي للسلطة. أما الشيوخ، فنكتفي بالقول بأنهم مجموعة من أصحاب النفوذ والحظوة، بحكم انتمائهم الأسري، مع العلم بأن الدستور الذي نحتكم له لم يتضمَّن أي إشارة لهم، ولم يمنحهم أي ميزات.
بناءً على ما سبق، يتضح أن العنصرين، الديمقراطية والشيوخ، يتناقضان، وينفي أحدهما الآخر، فكيف اجتمعا ليكونا هذا المصطلح؟
الحقيقة، أن المفهومين لا يلتقيان، وإن التقيا، فسيشكلان حالة مرضية، كالتي نعيشها في الكويت، حالة لا هي بالديمقراطية ولا هي بالشمولية، حالة مؤزومة في بنيتها الأساسية، وتشكل هذه الحالة التعريف العملي لمصطلح ديمقراطية الشيوخ وتفسره أيما تفسير، فهو المصطلح الأكثر تعبيراً عن الواقع السياسي المحلي، لأنه يعبّر عن التناقضات في أرض الواقع من جهة، ويشير للاعبين الرئيسيين في الساحة من جهة أخرى، فمن دون أحزاب وبتعيين ثلث أعضاء البرلمان وبانعدام تداول السلطة وبوجود أشخاص يحظون بصلاحيات واسعة خارج إطار الدستور تنتفي الديمقراطية.. ويبقى الشيوخ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ما رأيك في التدوينة؟