الجمعة، 10 ديسمبر 2010

إنسان بلا حقوق



في اليوم العاشر من ديسمبر من كل عام يحتفل العالم بحقوق الإنسان فيما يعرف بــ " اليوم العالمي لحقوق الإنسان " ،في الكويت بدأت فعاليات الإحتفال قبل يومين من الحدث الفعلي بما ما بات يُعرف اليوم بأحداث الثامن من ديسمبر ولازال الإحتفال مستمراً.

بدأ الإحتفال يوم الأربعاء 8 ديسمبر بمحاصرة منزل النائب جمعان الحربش الذي كان يستضيف ثاني ندوات "إلاّ الدستور " ثم تصاعدت الأحداث حتى قامت وزارة القمع الكويتية بتنفيذ هجومها " المبيّت و المخطط له مسبقاً " على المواطنين العُزل و نواب مجلس الأمة حيث تم ضربهم والتنكيل بهم، نتج عن هذا الهجوم العديد من الإصابات في صفوف المواطنين و النواب لعل أخطرها إصابة الصحفي في جريدة السياسة محمد سندان المطيري - اضغط للتفاصيل - الذي تلقى ضربة على رأسه من رجال القوات الخاصة .

الإصابات في صفوف النوّاب :


وليد الطبطبائي - كسر في اليد
مشاري العنجري - إصابة في الركبة
مبارك الوعلان وفلاح الصواغ - إصابات طفيفة

لابد هنا من أن أشير إلى الوصلة الذهبية في الحفلة عندما استهدف الأستاذ الجامعي د.عبيد الوسمي وطُلب بالإسم ليتم إخراجه من الديوان ، سحله وضربه و تركه فاقداً للوعي على مرأى من إبنه ، المواطنين والعالم في إعلان صريح من دولة ناصر المحمد عن تقديرها للعلم والعلماء في مشاهد ستُحفر في ذاكرة الأجيال. كذلك صدر أمر ضبط و إحضار بحقه من وزارة القمع . 
لمشاهدة ضرب الوسمي هنا
 

فعاليات اليوم الثاني 9 ديسمبر

بدأ اليوم الثاني بالتعتيم الإعلامي الكامل من قبل صحف الحكومة و إعلامها الخاص والعام ولولا رحمة الله ثم تويتر و قناة الجزيرة الفضائية لما سمع العالم بما حدث وختمت وزارة القمع الكويتية فعالياتها بــ " ندوة " كذبت فيها على الناس و زيّفت التاريخ وتجنّت على الرصيف.
لابد هنا للإشارة للمداخلة التاريخية من النائبة سلوى الجسار التي وصفت ضرب زملائها النواب " بالتصرف الراقي "..ما أكثر نوائب هذا الزمان!

فعاليات اليوم الثالث " اليوم العالمي لحقوق الإنسان " 10 ديسمبر

تم استهداف قناة الجزيرة ، القناة الوحيدة التي نقلت حقيقة الحدث وحدثت محاولات من الحكومة الكويتية لثنيها عن الاستمرار في تغطية أحداث القمع التي تمارسها ضد مواطنيها و بلغت محاولاتهم القمعية ذروتها حين مُنع النائب مسلم البراك من الظهور في مقابلته المقررة مسبقاً مع القناة فما كان من الجزيرة إلا أن استضافته عبر الهاتف خلال ساعة كاملة . وخُتم هذا اليوم بإعلانين الأول من وزارة القمع عن لقاء تلفزيوني يمارسون فيه الكذب والتظليل يُعقد غداً والثاني من كتلة "إلا الدستور " تعلن عن إيقاف الندوات " حرصاً على سلامة المواطنين خاصة بعد إعلان وزير الداخلية ان الوزارة قد تتعامل بذات الأسلوب القمعي " كما صرح النائب جمعان الحربش.

أنا أعترف اني اصبت بخيبة أمل شديدة باعلان توقيف الندوات فالدستور الذي يحكم هذه الدولة واضح جداً،إن عدم عقد الندوات والتخلي عن ممارسة الحقوق الدستورية هو ما يجب أن يستنكر و يشجب وليس العكس .

المادة 44 
للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو اخطار سابق، ولا يجوز من قوات الأمن حضور إجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب و التجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الإجتماع و وسائله سلمية ولا تنافي الآداب 



كل ما حدث و يحدث من قمع و عنف وعلى عكس ما يظن الكثيرون ليس غريبا على حكومة الكويت القمعية فالقارئ لتاريخ الكويت المعاصر يستنبط بسهولة أن القمع والعنف وشق الوحدة بين ابناء الشعب هو نهج هذه الحكومة أما الأوقات المشرقة بالحرية فقد كانت هي الاستثناء الذي لم يدم طويلا ،


هذه الحكومة تعتقل المواطنين بتعسف وعلى تهم لا سند قانوني لها - محمد عبدالقادر الجاسم نموذجاً
هذه الحكومة تُعذب مواطنيها حتى الموت- عامر خليف العنزي نموذجاً
وهذه الحكومة تنظم حملة كراهية وعنصرية ضد فئة من مواطنيها لأنهم باتوا مصنعاً للمعارضة التي تناكفها.
ولا ننسى أنها الحكومة التي على لسان وزيرها جابر الخالد تطلب من الأمريكان أن يقتلوا مواطنيها المحتجزين في غوانتانامو

 اليوم أنا أكتب لحقوق الإنسان ، اليوم أنا أترك مقاعد المتفرجين و أقذف بنفسي في قلب الحدث لأنني أؤمن أن ثمن الصمت - في هذه الفترة بالذات - أعلى من ثمن الكلام الذي أنا على استعداد لدفع ثمنه. اليوم انا اقول انا حرة ولن أستسلم  فطعم الموت في شئ حقير كطعم الموت  في شئ عظيم واليوم تمر ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الإنسان على إنسان بلا حقوق في الكويت وسائر الوطن العربي.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ما رأيك في التدوينة؟